التنسيقية المغاربية
لمنظمات حقوق الإنسان
Coordination Maghrébine
des Organisations des Droits Humains -CMODH-
البيان الختامي الصادر عن اجتماع مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان المنعقد بتونس من 18 الى20 نونبر 2011
عقد مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتماعه الثاني – بعد المجلس الثالث- بتونس أيام 18-19-20 نونبر2011 في ضيافة الرابطة التونسية للدفاع عن لحقوق الإنسان تحت شعار : » من اجل دور فعال للحركة الحقوقية في الربيع المغاربي »، بحضور ممثلي و ممثلات 22 من بين 24 منظمة عضوا في التنسيقية.
و يأتي هذا الاجتماع في سياق خاص يتميز بالتحولات التي أنتجتها الثورتان التونسية و الليبية و الحراك الشعبي في كل من موريتانيا و المغرب و الجزائر.
إن مكتب التنسيقية بعد مناقشته للتقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما و الاستماع إلى تدخلات ممثلي و ممثلات المنظمات حول وضعية حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية و بالمهجر:
يسجل بارتياح نجاح الثورة في ليبيا و نهاية نظام القذافي، آملا أن تفتح المجال أمام إقرار نظام ديمقراطي تسود فيه العدالة و احترام حقوق الإنسان، و ينحني إجلالا لأرواح الشهداء الذين سقطوا من أجل ذلك، مطالبا بمحاكمة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الليبي. كما يسجل استياءه إزاء الطريقة التي تمت بها تصفية الرئيس المخلوع، مطالبا بفتح تحقيق دولي بشأنها و بإعمال العدالة.
يهنئ الشعب التونسي و قواه الحية و حركاته المدنية و الحقوقية على نجاح محطة انتخاب المجلس التأسيسي الذي سيعهد إليه بتدبير المرحلة الانتقالية و على رأسها وضع دستور نأمل أن يكون ديمقراطيا و ضامنا لصيانة حقوق الإنسان وفق المرجعية الكونية و لاحترام الإرادة الشعبية.
يحيي نضالات الشعب المغربي و قواه الحية و يستنكر ما يتعرض له نشطاء حركة 20 فبراير بالمغرب و التضييق المتواصل على الحق في التظاهر و الاحتجاج السلمي و الإجهاز على الحق في الاختلاف و حرية الرأي و التعبير و المس بالحق في الحياة بتسجيل وفيات في صفوف الحركة بمدن صفرو و أسفي و الحسيمة و يندد بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحركة كما يطالب بالإفراج عن المعتقلين في إطار جميع الاحتجاجات السلمية الاجتماعية وعن سائر المعتقلين بسبب التعبير عن أرائهم أو مواقفهم.
يطالب برفع الضغط المضروب على الشعب الجزائري و القوى الديمقراطية الفعالة المطالبة بالتغيير الديمقراطي، و يندد بمشاريع مراجعة القوانين التي تهدف إلى ضرب المكاسب الديمقراطية و الحريات الفردية و الجماعية.
يدين بشدة توظيف القضاء في موريتانيا لتصفية الحسابات مع الخصوم و المس باستقلالية القضاء و يندد بالتجاوزات المسجلة بخصوص حقوق السجينات و السجناء و المتظاهرات و المتظاهرين و يطالب بإيقاف عملية الإحصاء الذي قد يعتبر عنصريا، و يستنكر موقف النظام من العبودية و معاداته للمدافعين عن حقوق الإنسان.
يندد بمواقف الدول العظمى الساعية إلى التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب بغية توجيه مسارها التحرري في اتجاه خدمة مصالحها و مصالح القوى المضادة للديمقراطية.
– يشجب السياسات العنصرية للحكومتين الايطالية و الفرنسية التي شنت حملات ضد الذين هاجروا إلى هذين البلدين بعد الثورتين التونسية و الليبية، و يطالب بتمكين هؤلاء الشباب من العودة في ظروف تحفظ كرامتهم، و تسوية الأوضاع الإدارية للراغبين منهم في الاستقرار ؛
– يندد بتشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية من خلال التجنس بفرض إجبارية التوفر على مستوى للغة الفرنسية يعادل مستوى التعليم الإجباري؛
– يستنكر الإجراءات الساعية إلى حرمان الطلبة الأجانب من الشغل؛
– يندد بحرمان المهاجرين/ات ببعض البلدان المغاربية من التمتع بحق التصويت والترشح للانتخابات التي تجري ببلدانهم الأصلية.
إن مكتب التنسيقية، و هو يسجل هذه المواقف بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالدول المغاربية و ببلدان المهجر، يستحضر بقوة النضال من أجل الديمقراطية لشعوب العالم العربي في سوريا و اليمن و البحرين و الأردن و مصر و يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة في التضامن معها ووضع حد لما يرتكب من مجازر يومية تودي بحياة العديد من المواطنات والمواطنين.
إن مكتب التنسيقية يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني ويطالب بوضع حد للانتهاكات المستمرة التي ترتكب في حق الفلسطينيات و الفلسطينيين، داعيا الأمم المتحدة إلى ضرورة الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عضوة فيها ومنددا بمواقف بعض الدول المعارضة لانضمام فلسطين للأمم المتحدة أو لليونيسكو.
إن مكتب التنسيقية و هو يتابع ما يجري في المنطقة المغاربية، يجدد مطالبته الدول بضرورة احترام المرجعية الدولية لحقوق الإنسان و إعمال مبادئها في تدبير الشأن العام والمعالجة الجادة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما فيها الكشف عن مصير المفقودين و حماية المكاسب التي جاءت بها الثورتان التونسية و الليبية و حركة 20 فبراير بالمغرب و حركة 25 فبراير بموريتانيا و يعبر عن تخوفه من تحريف مسار الثورات الشعبية في اتجاه لا يخدم حقوق الإنسان بمفهومها الكوني.
