Association des Travailleurs Maghrébins de France
10 rue Affre - 75018 Paris
01 42 55 91 82 national@atmf.org

By

تعقيب على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حَراك الريف

تعقيب على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان( المغرب) حول محاكمات السجناء السياسيين لحراك الريف

النشر يوم الجمعة 5 مارس 2021

 

1)  كلمة تقديمية لجمعية ثافرا

2)  كلمة جمعية العمال المغاربيين  بفرنسا

3)  مساهمة من أبوبكر الجامعي

4) PDF تعقيب على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حَراك الريف : في الجزء السفلي من الصفحة ، بتنسيق 

 


..كلمة تقديمية لجمعية ثافرا

تحلّ علينا، يوم 05 مارس 2021، الذكرى الرابعة لإقرار وثيقة الملف المطلبي للحراك الشعبي بالريف بعد المصادقة عليها جماهيريا يوم 5 مارس 2017 بساحة كالا بونيتا بالحسيمة. وبهذه المناسبة الهامّة نتشرف في جميعة ثافرا للوفاء والتضامن أن نتشارك مع جميعة العمال المغاربيين بفرنسا نشر هذا التعقيب على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حراك الريف، آملين أن يكون هذا الاجتهاد الذي خطّه صاحبه بصدق مناسبة للأخذ والرد الهادئين وحافزا لبلورة تعقيبات أخرى على تقرير المجلس الوطني لحقوق

.الانسان ونؤكد أن جمعية ثافرا مستعدة للتعاون مع كل الصادقين في أي عمل جماعي ينحو في هذا الاتجاه

نتوخّى من نشر هذا التعقيب المتميّز في هذه المناسبة استعادة رمزية هذه المحطة بدلالاتها العميقة والمكثفة والتذكير بمحورية الملف المطلبي من حيث منهجية صياغته وتشاركية مساره وديمقراطية إقراره وعدالة مطالبه ومصداقيتها. كما نبتغي من ذلك التذكير بمشروعية الحراك الشعبي بالريف، والتأكيد على براءة معتقليه السياسيين الذين يجب إطلاق سراح من لا يزال منهم رهن الاعتقال بدون قيد أو شرط، مع تنبيه الدولة المغربية إلى غلطها التاريخي في التعاطي مع الحراك بمقاربة أمنية قمعية ارتكبت من خلالها فصولا

.جديدة من فصول انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف وبعموم الوطن

إن هذا التعقيب الأول من نوعه في دقته النظرية والمفاهيمية وعمقه في التعليق على تقرير المجلس الوطني، يفند من الزاوية القانونية والممارسة الحقوقية مغالطات المجلس وادعاءاته المستمدة من محاضر الضابطة القضائية والنيابة العامة وتصريحات دفاع الطرف المدني وشهود الزور، ويدحض شيطنته للحراك الشعبي بالريف ونشطائه باختزاله في أعمال العنف والفوضى ونشر الكراهية والتطرف والعنصرية لا لشيء سوى أنه طالب الدولة الاعتراف بتاريخ الريف وإعادة الاعتبار لرموزه وكشف حقيقة ما حدث فيه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على امتداد قرن من الزمن. فرغم أن المجلس يقرّ بأن ما شهدته منطقة الريف يعد « حدثا استثنائيا في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمغرب الحديث؛ سواء من خلال مدتها وحجمها أو انعكاساتها »، وبأنه  » لا نظير له في سياقات حقوق الإنسان بالمغرب »، إلا أنه عمد إلى تجريد الحراك الشعبي بالريف من هويته الإسمية وطابعه المجتمعي بنزع مفهوم الحراك عنه واختزاله في عبارة فضفاضة هي « احتجاجات الحسيمة »، بل وحاول جاهدا طمس حقيقته السلمية والحضارية والمطلبية

عبر تمرير الرواية الرسمية لتبرئة الدولة من الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها بالريف، إمعانا منه في محاولاته اليائسة لنزع صفة الاعتقال السياسي عن معتقليه

لقد حاول تقرير المجلس تسويغ تعامل الدولة مع حراك الريف بالقمع والعنف من خلال تمييِز التقرير في صيرورة الحراك بين مرحلة طبعتها الاحتجاجات السلمية تنتهي حسبه يوم 26 مارس 2017، وبين مرحلة تلتها اتسمت بالاحتجاجات العنيفة. لكنّ العودة إلى كرونولوجيا الحراك تظهر أن لجوء الدولة إلى القمع والعنف بدأ مباشرة بعد طرح مشروع الملف المطلبي، إما عبر فرض حصار على مدينة الحسيمة واحتلال ساحاتها التي تحتضن تظاهرات نشطاء الحراك والجماهير الشعبية كما كان الأمر مع تطويق ساحة محمد السادس (ساحة الشهداء) بذريعة إقامة معرض المنتوجات التقليدية، وإما عبر تعنيف المحتجين ومنع تجمع النشطاء ومطاردتهم في شوارع المدينة كما كان الشأن مع حظر مسيرة تخليد ذكرى رحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي والمصادقة على الملف المطلبي يوم 5 فبراير 2017. والحقيقة التي يغيبها تقرير المجلس في هذا السياق هي أن نشطاء الحراك، رغم هذا الجو الرهيب الذي فرضته الدولة في مدينة الحسيمة، ناشدوا في بلاغاتهم عموم المواطنين إلى التزام الهدوء وتجنب الانسياق مع استفزازات القوات الأمنية والتشبث بالسلمية، ما أكسب الحراك زخما إضافيا حيث انتقلت مسيرات الحراك إلى خارج مدينة الحسيمة: إمزورن، بني بوعياش، بوكيدارن، تماسينت، تروكوت، الناظور، العروي، سلوان، تارجيست، بني حذيفة، بني بوفراح، أولاد أمغار… وبالتالي فشلت المحاولة الأولى لقمع الحراك، وانتهت بتكسير الحصار على مدينة الحسيمة والمصادقة على الملف المطلبي يوم 5 مارس 2017

 

في الوقت الذي تعامى فيه تقرير المجلس عن الطابع السلمي والحضاري والفني الجمالي لاحتجاجات حراك الريف بهدف انتزاعه من هويته الحضارية والمجتمعية واختزاله في التطرف والكراهية والعنصرية والانغلاق، انكبّ على تلميع صورة الدولة وأجهزتها وتقديمها كضحية وصمتَ عن عنفها الشرس ضد الحراك وبرره بشكل مفضوح عبر ادعاءات مضلّلة ومغالطات كاذبة ووقائع مزيفة وانتقائية فاضحة، كأن أجهزة الدولة الأمنية لم تعذب المعتقلين ولم تداهم بيوتا ولم تكسّر أبوابا ولم تخرّب ممتلكات خاصة وعامة

.ولم تمارس عنفا لفظيا وماديا في حق المواطنين العزّل بمختلف أجناسهم وفئاتهم ولم تعرقل حقهم في التنقل، وكأنها لم تقتل مواطنا بالرصاص

وحتى يضفي التقرير مصداقية على استنتاجاته، ادّعى دون استحياء أنه « عقد لقاءا مع جمعية ثافرا حول ما جرى »، ما يوحي بأن اللقاء كان حول التقرير. وهو ما نعتبره افتراءً وسقطة أخلاقية لتركيبة المجلس الحالية، تعري الموضوعية والحياد التي تدعيها وتضع مقصد مساعيها موضع الظّن. ونؤكد أن اللقاء بالمجلس لم يكن حول التقرير وإنما حول الوضع المأساوي لمعتقلي حراك الريف بمختلف السجون، حيث طالبنا المجلس بتفعيل اختصاصاته الدستورية والقانونية والتدخل لدى المندوبية العامة لإدارة السجون لتجميع المعتقلين في أقرب سجن من عائلاتهم وتوفير وسيلة لتنقل العائلات لزيارتهم وتمكينهم من ملفاتهم الطبية وغيرها من مطالب المعتقلين السياسيين العاجلة والآنية في تلك اللحظة. ومن المستملحات التي تخللت ذلك اللقاء، ما قاله السيد أحمد الزفزافي رئيس جمعية ثافرا لرئيسة المجلس حين استفاضت في تبرير تأخر المجلس عن إصدار تقريره: « طلقو لدراري وخوذوا التقرير ». وليت تركيبة المجلس الحالية أخذت بتلك النصيحة عوض أن تكون شاهدة زور ومجتهدة في تبرير انتهاك حقوق الإنسان وتحويل الضحية إلى جلاد وتبرئة مرتكبي انتهاكات حقوقية جسيمة في حق نشطاء حراك الريف وعموم الأهالي من القتل طحنا في حاوية الأزبال أو بالرصاص، منع الاحتجاج السلمي وتفريق المتظاهرين بالعنف، الاستعمال المفرط للغازات المسيلة للدموع وبشكل عشوائي وفِي المناطق الآهلة بالسكان، تخريب الممتلكات العامة والخاصة من طرف قوات الأمن، عسكرة الريف،

.الاختطاف والاعتقال التعسفي، التعذيب الجسدي والنفسي، المحاكمات الصورية، الأحكام الباطلة والظالمة، تشتيت المعتقلين السياسيين، المعاملة الانتقامية والعنصرية

إن إصرار تقرير المجلس على تضمين فصوله وقائع غير موضوعية واستنتاجات غير حيادية، يجعلنا أمام تقرير غير حقوقي؛ بل أمام رواية سياسية تنسجم مع رواية الأغلبية الحكومية والتوجه الأمني، وبعبارة أدق أمام تقرير بمثابة شهادة الزور على التاريخ. وعليه، نثير انتباه الدولة إلى ضرورة إعمال العدالة والإنصاف والاعتراف في معالجة

.تداعيات حراك الريف، لأنه مهما بدت تصوراتها المستقبلية للريف صادقة وواعدة سيبقى الماضي يلوّنها إن لم تسوَ جراحه بعدالة

جمعية ثافرا 05.03.2021

 


L’Association des Travailleurs Maghrébins de France et l’Association & TAFRA pour la solidarité et la fidélité diffusent conjointement un commentaire à propos du Rapport du conseil national des droits de l’homme sur le Hirak du Rif : Pourquoi ?

لماذا التعليق؟

هذا التعليق وثيقة عملية تستند إلى أحداث موثقة ومؤرخة ومحدّدة بدقة  ولكنه أيضاً إضاءة تعتمد على التحليل القانوني. وهدفها هو إبراز الجوانب الذاتية والمغالطة التي اشتمل عليها التقرير الذي  أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تكشف التواطؤ  وتكشف بالدليل توظيف هذه المؤسسة من أجل التغطية على الانتهاكات

.كما أن الوثيقة أداة لإعادة إطلاق حملة المطالبة بإطلاق سراح نشطاء الحراك وجميع النشطاء والمواطنين ضحايا القمع

 

لماذا الآن ؟

إن  الأخبار حول المغرب، هي سلسلة من الدلائل لتي تثبت، إذا لزم الأمر، أن حراك  الريف  تعبير شعبي عن مطالب  تندد بجمود السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

.القائمة على نظام مفترس يستحوذ  على ثروات البلاد، باستخدام قمع منهجي لأي شكل من أشكال المعارضة أو التعبير النقدي

وقد برزت الدولة التي لا تحترم القانون  أو دولة اللاقانون بشكل خاص في الحكم على نشطاء « الحراك » في الريف بأحكام مشددة، تصل بعضها إلى السجن 20 عاماً. كما أم القمع في الريف لم يكن استثناء وقد استمر ولا يزال ينزل على المواطنين والفنانين وأصحاب التسجيلات على اليوتوب  ومناضلي  حقوق الإنسان و العديد من الصحفيين المتهمين بالعنف الجنسي والاغتصاب، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وتعريض أمن الدولة للخطر… السلطة تلجأ إلى المراقبة الجماعية والتجسس على هواتف بعض

.النشطاء من خلال برنامج التجسس الباهظ الثمن بيغاسوس من طرف  شركة NSO الإسرائيلية

وفي الوقت الذي يرسي فيه النظام مناخاً من الرعب، لا يزال يزعم وجود ما يسمى الانفتاح الديمقراطي. ولهذا، فإنه يستخدم كلا من الشرطة والقضاء، مدعياً أن القانون يحظى بالاحترام. ويتم تصدير هذه الممارسات إلى خارج المغرب فقد كشف  بيان مشترك من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني و الإدارة العامة للدراسات والمستندات عن وضع شكايات مشتركة ضد الأشخاص الذين يسيئون إلى المؤسسات المغربية من الخارج كما تم مؤخرا اعتقال يوتوبر مغربي

.أمريكي

 وفي مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة للحريات وحقوق الإنسان، فإن السكوت المتواطؤ هو سيد الموقف. إن مصالح الدولة، ولا سيما مصالح فرنسا، لا يمكن أن تكون مبررا

.للتضحية بمصالح الشعوب المناضلة من أجل كرامتها وعدالة المجتمع والحرية والديمقراطية

وهذا هو السبب في أن المطالبة بالحرية مفروضة على جميع الأصوات المحتجة  والتي تندد بالتعسف والتهميش الاجتماعي والثقافي، فضلا عن غياب الآفاق التي تدفع

   .جيلا من الشباب بأكمله إلى التضحية بحياتهم في قوارب الموت. ولهذا السبب، فإن المطالبة بالإفراج عن مناضلي حراك  الريف وجميع الحراكات ضرورة ملحة

05.03.2021 – ATMF


مساهمة من أبوبكر الجامعي

Traduction du texte de Aboubakr Jamaï du français à l’arabe

 

إن هذه الدراسة عمل مفيد جدا . وتتمثل مهمتها الأساسية في كشف أوجه القصور في تقرير صادر عن مؤسسة يفترض أن تحمي حقوق الإنسان. وبذلك، تلقي الدراسة الضوء القاسي على الوظيفة السياسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: تلميع الصورة السلطوية للنظام الحاكم المغربي أمام الآخرين،   وكما تبين هذه الدراسة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما هو إلا  واحدة من العديد من الأقنعة لمؤسساتية الزائفة التي يزين النظام بها وجهه الاستبدادي وهي كلها مؤسسات تزعم التمسك بوهم الديمقراطية إن لم تكن الديمقراطية. وقد سبق  للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تناول أوجه القصور والتجاوزات من طرف أجهزة الدولة وقالت رئيسته  إن نشطاء الحراك تعرضوا للتعذيب  لكنه فعلَ ذلك كساعة معطوبة  تعطي الوقت الصحيح مرتين فقط في اليوم. ولذلك فهذه الدراسة تبرز بالملموس و بالأدلة، وليس المزاعم إلى أي

.مدى لا تلعب هذه المؤسسات سوى دور المساحيق

 

وفوق كل شيء، تساعد هذه الوثيقة  على قياس أهمية الحراك بشكل أفضل في سلسلة الأحداث الكبرى التي تشكل الطريق الشاق إلى مغرب الكرامة والحرية. وتوثق  الثمن الباهظ الذي دفعه النساء والرجال الذين قادوا هذا الحراك وشاركوا فيه. لكن تضحياتهم لن تذهب سدى. وقد دفعت حركة 20 فبراير السلطة في المغرب إلى الاعتراف في الخطاب الملكي الذي يمكن وصفه بالهدنة يوم  9 مارس 2011 بأن مؤسساته السياسية عفا عنها الزمن كما  دفع  حراك الريف النظام إلى ردود فعل سلطوية  أكدت أن  ما يسمى بالإصلاحات الديمقراطية لما بعد عام 2011 ودستورها الممنوح ما هي إلا أوهام و بعد الإساءة التي تعرض لها ناصر الزفزافي ورفاقه وبعد مهزلة المحاكمات التي كانوا ضحايا لها، من لا يزال يستطيع  الادعاء أن دستور عام 2011 والمؤسسات التي انبثقت منه تشكل نقطة تحول ديمقراطي؟

لقد وقع الحراك في منطقة يهيمن عليها انتخابياً حزب الأصالة والمعاصرة وهو حزب أسسه مستشار الملك الأكثر نفوذاً. وفي حين أظهر الحراك   تفاهة هذا الحزب إلا أنه أبرز قبل كل شيء غرور المشاريع السياسية الجاهزة في مواجهة استياء المواطنين. لقد   أجبر الحراك النظام إلى اعتراف آخر بالفشل وهو فشل نموذجه الاقتصادي. و من الحجج القديمة للسلطوية أن تزعم أن إدارتها الاقتصادية أكثر فعالية من تسيير الأنظمة الديمقراطية. وبفضل نشطاء الحراك، فإن النموذج المغربي طويت صفحته  وأبرزت قائمة المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي دافع عنها الحراك عدم كفاءة نموذج اقتصادي ريعي يقوم على استثمارات الزينة و الفخفخة التي ليس لها تأثير حقيقي على رفاه

.المواطنين    

وأخيراً، وليس آخراً، فقد أفرز الحراك  مجموعة من القادة الشباب الشجعان والمنظمين الذين استطاعوا أن يبرهنوا على زيف الأطروحة التي تزعم أن المغاربة  وخاصة

.الشباب غير ناضجين  سياسيا .وإذا كانوا يدفعون ثمناً باهظاً لنشاطهم، فقد زرعوا بذور المغرب الأفضل الممكن


 

تعقيب على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حَراك الريف

 

 

By

Commentaires sur le rapport du Conseil National des Droits de l’Homme (Maroc) à propos du Hirak du Rif (Hirak Al-Rif)

1) Mot de l’Association TAFRA
2) Mot de l’ATMF
3) Contribution d’Aboubakr Jamaï : journaliste et universitaire
4) Le commentaire sur le rapport du Conseil National des Droits de l’Homme (Maroc) à propos du Hirak du Rif : en bas de l’article (PDF)

MOT DE L’ASSOCIATION TAFRA

Aujourd’hui, 05 mars 2021, est le quatrième anniversaire de l’approbation du document/ dossier des revendications du Hirak populaire du Rif. Approbation publique qui a eu lieu le 5 mars 2017 sur la place Calabonita à Al-Hoceima. Et en cette occasion importante, nous sommes honorés, au sein de l’Association de Tafra pour la Loyauté et la Solidarité, de co-publier avec l’Association des Travailleurs Maghrébins de France, ce commentaire sur le rapport du Conseil National des Droits de l’Homme sur le Hirak du Rif. Nous espérons que cet effort, sincèrement déployé par son auteur, soit l’occasion d’échanges sereins et motive d’autres commentaires sur le rapport du Conseil National des Droits de l’Homme. Nous affirmons, par l’occasion, la prédisposition de l’Association Tafra à coopérer à tout travail collectif allant dans ce sens avec toutes les personnes sincères.

En publiant ce commentaire remarquable, nous voulons restituer la symbolique de cette étape aux significations profondes et denses, et rappeler le caractère central du dossier des revendications en termes de méthodologie, de formulation, sans oublier sa trajectoire participative et son approbation démocratique. Il y va également de la justesse et de la crédibilité de ses revendications. Nous voulons également rappeler la légitimité du Hirak populaire dans le Rif et réaffirmer l’innocence de ses prisonniers politiques qui doivent être libérés sans condition. C’est également pour avertir l’Etat marocain quant à son erreur historique consistant à traiter le Hirak via une approche répressive et sécuritaire qui lui fait commettre des de nouveau chapitre de violations graves des droits de l’homme dans le Rif et dans l’ensemble du pays.

Ce commentaire est le premier en son genre dans sa précision conceptuelle et théorique, en plus de sa profondeur dans le traitement du rapport du Conseil national. Il réfute les indications fallacieuses et les allégations puisées par le Conseil dans les procès-verbaux de la police judiciaire et du ministère public ainsi que dans les déclarations de la défense de la partie civile et des faux témoins. Il conteste également la diabolisation du Hirak populaire dans le Rif et ses militants, une diabolisation qui émane de la réduction du Hirak à des actes de violence, de désordre, de propagation de la haine, l’extrémisme et le racisme. Et cela seulement parce qu’il a demandé à l’État de reconnaître l’histoire du Rif, de réhabiliter ses symboles ainsi que de révéler la vérité sur les violations graves des droits de l’homme qu’il a subies un siècle durant. Même si le Conseil reconnait que ce qu’a connu la région du Rif constitue un « événement exceptionnel dans la vie politique, économique et culturelle du Maroc moderne ; Que ce soit par sa durée, son envergure ou ses répercussions », et que cela « n’a pas d’équivalent dans les contextes des droits de l’homme au Maroc », il (le Conseil) a procédé à dépouiller le Hirak populaire dans le Rif de son identité de son identité nominative et de son caractère sociétal. Il le fait en biffant le concept du Hirak et en le réduisant une expression vague à savoir «les manifestations d’Al Hoceima». Il a même tenté d’occulter sa réalité pacifique, civilisée et revendicative, se faisant ainsi le relais officiel pour blanchir l’Etat des violations des droits de l’homme qu’il a commises dans le Rif et pour enlever à ses détenus le statut de détenus politiques.

Le rapport du Conseil a tenté de justifier l’usage de la violence et de la répression contre le Hirak du Rif en en distinguant deux phases : une phase marquée par des protestations pacifiques et prend fin le 26 mars 2017 et l’autre phase (suivante) marquée par les protestations violentes. Cependant, le retour à la chronologie du Hirak montre que le recours de l’Etat à la répression et à la violence a commencé immédiatement après la présentation du projet du dossier revendicatif, soit en imposant un siège à la ville d’Al-Hoceima ou en occupant ses places qui accueillaient les manifestations des militants du Hirak et des masses populaires. Ce fut le cas de la place Mohammed VI (place des Martyrs) sous prétexte d’organiser une foire des produits artisanaux. Ou encore en violentant les manifestants, en empêchant leur rassemblement et en les poursuivant dans les rues de la ville. Ce fut le cas de l’interdiction de la marche commémorative de la mort de Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi et de l’approbation du dossier revendicatif le 5 février 2017. La vérité que le rapport du Conseil occulte est que malgré le climat terrible imposé par l’État dans la ville d’Al Hoceima, les militants du Hirak ont appelé dans leurs communiqués à tous les citoyens à rester calmes, à ne pas réagir aux provocations des forces de sécurité et à s’en tenir à la non-violence. Cela a donné au Hirak une impulsion supplémentaire, et les marches du Hirak s’étaient déplacées hors de la ville d’Al-Hoceima: Imzouren, Bni Bouayach, Boukidan, Tamassint, Trougout, Nador, Al Aroui, Selouane, Targuist, Bni Hdifa, Bni Boufrah, Oulad Amghar … La première tentative de répression du Hirak a par conséquent échoué et s’est terminée par la levée le siège de la ville d’Al-Hoceima et par l’approbation du dossier revendicatif le 5 mars 2017.

Alors que le rapport du Conseil ferme les yeux sur la nature pacifique, civilisée, artistique et esthétique des protestations du Hirak du Rif dans le but de l’extraire de son identité culturelle et sociétale et de le réduire à l’extrémisme, à la haine, au racisme et au repli, il s’est attelé à redorer l’image de l’État et ses appareils. Il présente celui-ci comme une victime et ne dit rien sur sa violence féroce contre le Hirak. Il justifie ouvertement la violence en usant des allégations trompeuses et fallacieuses, et une sélectivité scandaleuse. Comme si les appareils sécuritaires de l’État n’ont pas torturé les détenus et pris d’assaut les domiciles. Comme si ces mêmes appareils n’ont pas cassé les portes, détruit les propriétés privées et publiques et exercé de la violence physique et verbale contre le droit des citoyens de toutes catégories, de tous genres et non armés. Comme si ces appareils n’ont pas entravé le droit des citoyens à la circulation et n’ont pas tué un citoyen par balles.

Pour rendre crédible ses conclusions, le rapport n’a pas hésité, et sans vergogne, de prétendre que le Conseil « a tenu une réunion avec l’Association Tafra à propos de ce qui s’est passé », ce qui suggère que la réunion aurait porté sur le rapport. Nous considérons cela comme une calomnie et une entorse morale de la part du Conseil dans sa composition actuelle, et cela met à nu ses prétentions à l’objectivité et la neutralité et couvre de suspicion les desseins de ses efforts. Nous affirmons que la réunion avec le Conseil ne portait pas sur le rapport, mais sur la situation tragique des détenus du Hirak du Rif dans diverses prisons. Nous avons, en effet, appelé le Conseil à activer ses compétences constitutionnelles et juridiques et à intervenir auprès de Délégation Générale de l’Administration Pénitentiaire pour rassembler les détenus, dans les plus brefs délais, dans la prison la plus proche de leurs familles et de fournir à celles-ci un moyen de transport pour leur rendre visite. Nous lui avons également demandé de leur permettre l’accès à leurs dossiers médicaux et de répondre aux demandes urgentes et immédiates des détenus politiques en ce moment-là.

Parmi les anecdotes qui ont marqué cette réunion, ce que M. Ahmed Zafzafi, président de l’Association Tafra, a dit à la présidente du Conseil lorsqu’elle justifiait en détail le retard du Conseil dans la publication de son rapport : «libérez les gars et prenez le rapport.» Si seulement le Conseil dans sa composition actuelle avait suivi cet avis au lieu d’être un faux témoin, de faire preuve de diligence pour justifier la violation des droits de l’homme, de transformer la victime en bourreau et d’acquitter les auteurs de graves violations des droits de l’homme à l’encontre des militants du Hirak du Rif et l’ensemble de la population. On en cite le meurtre par broyage dans une poubelle ou par balles, l’interdiction de la protestation pacifique et la dispersion des manifestants par la violence et l’usage aléatoire et excessif de gaz lacrymogène dans des zones peuplées, la destruction de biens publics et privés par les forces de sécurité, la militarisation du Rif, les enlèvements et détentions arbitraires, la torture physique et psychologique, les parodies de procès, les verdicts injustes et inéquitables, la dispersion des détenus politiques, la vindicte et les traitements racistes.

L’insistance du rapport du Conseil à intégrer des faits non objectifs et des conclusions partiales, nous met face à un rapport en porte à faux avec les droits de l’homme ; voire même face à une version politique cohérente avec la version de la majorité gouvernementale et l’orientation sécuritaire. Nous sommes plus précisément, devant un rapport / faux témoignage contre l’histoire. Par conséquent, nous attirons l’attention de l’État sur la nécessité de mettre en œuvre la justice, l’équité et la reconnaissance face aux répercussions du Hirak du Rif, car quand bien même seraient ses intentions sincères et prometteuses, le passé continuera à déteindre sur elles tant que les blessures ne sont pas traitées avec justice.

Association Tafra, le 5 mars 2021

 


L’Association des Travailleurs Maghrébins de France et l’Association TAFRA pour la solidarité et la fidélité diffusent conjointement un commentaire à propos du Rapport du conseil national des droits de l’homme sur le Hirak du Rif : Pourquoi ?

 

Pourquoi le commentaire ?

Le Commentaire est un document factuel, reposant sur des événements documentés, datés et précisés, mais également un éclairage s’appuyant sur une analyse juridique. Il a pour objectif de mettre en exergue les aspects  subjectifs et fallacieux portées par certaines affirmations du conseil national des droits de l’homme, révélatrices d’une compromission et d’une instrumentalisation de cet organe. C’est également, un outil pour relancer une campagne en faveur de la libération des militants du Hirak, de tous les militants et citoyens victimes de la répression.

Pourquoi aujourd’hui ?

L’actualité au Maroc, est une succession de démonstrations prouvant, si besoin, que le Hirak du Rif est une expression populaire de revendications dénonçant l’impasse de politiques  économiques, sociales et culturelles basées sur un système prédateur s’accaparant les richesses du pays, usant d’une répression systémique de toute forme de contestation ou d’expression critique.

L’État de non-droit, s’est particulièrement illustré en condamnant les militants du « Hirak » du Rif à de lourdes peines, pour certains, allant à 20 ans de prison. Une répression qui n’est pas une exception. Elle n’a cessé et continue, de s’abattre sur des citoyens, des artistes, des youtubeurs, des activistes de droits humains. De nombreux journalistes sont accusés de violences sexuelles, de viols, de trafics d’êtres humains, de blanchiment, d’atteinte à la sécurité d’état… Une surveillance de masse est à l’œuvre, allant jusqu’à infiltrer les téléphones de certains militants par coûteux logiciel espion Pegasus de l’entreprise israélienne NSO.

Tout en instaurant un climat de terreur, le régime au Maroc continue à revendiquer une prétendue ouverture démocratique. Pour cela, il a recours à une conjonction entre l’appareil policier et judiciaire, prétendant que le droit est respecté. Ces pratiques sont exportées en dehors du Maroc. Un communiqué commun de la DGSN, de la DGST et de la DGED, annonce le dépôt de plaintes contre les personnes portant atteinte aux institutions marocaines depuis l’étranger, l’arrestation du youtubeur américano-marocain. 

Face à ces graves atteintes aux libertés et aux droits humains, c’est le silence coupable. Les intérêts d’un Etat, et particulièrement ceux de la France, ne peuvent être une raison pour sacrifier ceux des peuples se battant pour leur dignité, la justice sociale, la liberté et la démocratie.

C’est pourquoi, s’impose l’exigence de la liberté pour toutes les voix contestantes, dénonçant l’arbitraire, la marginalisation sociale et culturelle, ainsi que l’absence de perspectives poussant toute une jeunesse à sacrifier sa vie dans des barques de la mort. C’est pourquoi, s’impose l’exigence de la libération des militants du Hirak du Rif et de tous les Hirak.

ATMF, 05 mars 2021


Contribution d’Aboubakr Jamaï : journaliste et universitaire

 

Cette étude fait œuvre utile. Sa mission première est d’exposer les défaillances d’un rapport émanant d’une organisation censée protéger les droits de l’homme. Ce faisant, elle jette une lumière crue sur la fonction politique du CNDH : rendre présentable l’autoritarisme du régime marocain.

 

Comme l’atteste la présente étude, le CNDH fait partie de ces nombreux faux nez institutionnels dont se pare le système. Ils permettent de maintenir l’illusion de la démocratisation si ce n’est de la démocratie. Il est bien arrivé au CNDH de pointer les manquements de l’Etat. Son ancien président a bien déclaré, que des militants du Hirak avaient été torturés. Mais il l’a fait comme le ferait une montre cassée qui donne l’heure, juste deux fois par jour. Ce n’est donc pas le moindre des intérêts de cette étude, que de montrer par la preuve, et non l’incantation, la facticité de ces institutions cache-sexe.

 

Ce rapport contribue surtout à mieux mesurer l’importance du Hirak dans la série d’événements majeurs qui façonnent l’ardu chemin vers un Maroc de la dignité et de la liberté. Il documente le prix élevé payé par les femmes et les hommes qui ont mené et participé à ce Hirak. Mais leurs sacrifices n’auront pas été vains. Le mouvement du 20 Février avait poussé le régime à reconnaître dans le discours, que l’on peut qualifier d’armistice du 9 Mars 2011, l’obsolescence de ses institutions politiques. Le Hirak du Rif a forcé le régime à des réactions autoritaristes qui ont souligné la fiction des réformes soi-disant démocratiques de l’après 2011 et de sa constitution octroyée. Après les sévices infligés à Nacer Zefzafi et ses compagnons, après la parodie de justice dont ils ont été victimes, qui peut encore prétendre que la constitution de 2011 et les institutions qui en sont nés constituent un tournant démocratique ?

 

Le Hirak est survenu dans une région électoralement dominée par le Parti de l’Authenticité et de la Modernité. Un parti fondé par le conseiller du Roi le plus influent du régime. Si le Hirak en a démontré l’insignifiance, il a surtout souligné la vanité des projets politiques préfabriqués face à au mécontentement des citoyens.

 

Le Hirak a poussé le régime à un autre aveu d’échec. Celui de son modèle économique. C’est un vieil argument de l’autoritarisme, que de prétendre que sa gouvernance économique est plus efficace que celle des régimes démocratiques. Grâce aux militants du Hirak, celui du Maroc aura vécu. La liste des revendications économiques et sociales défendue par le Hirak, a souligné l’ineptie d’un modèle économique rentier basé sur les investissements de prestige sans réel impact sur le bien-être des citoyens.

 

Enfin et ce n’est pas le moindre des enseignements. Le Hirak a généré un groupe de jeunes leaders. Par leur courage et l’articulation de leur action, ils ont démenti la thèse de la décérébration politique des jeunes générations. S‘ils paient cher leur militantisme, ils ont semé les graines d’un Maroc meilleur.

05 mars 2021


 

Cliquer sur le lien pour télécharger le rapport : Commentaire Rapport CNDH – Maroc

 

 

 

By

Le Printemps Arabe, un Hiver Berbéro-Arabe : Une répression d’état, jamais démentie

Communiqué de la commémoration du 10ème anniversaire du mouvement du 20 février

Liberté pour tou.te.s les détenu.e.s d’opinion, Liberté pour tou.te.s les prisonnier.ière.s des Hirak, Liberté pour tou.te.s les acteurs et actrices des mouvements sociaux

 

A l’occasion du 10ème anniversaire du mouvement du 20 février, l’ATMF et l’Association TAFRA pour la solidarité et la fidélité publieront pour la première fois, une analyse sur le rapport du Conseil National des Droits de l’Homme marocain à propos du Hirak du Rif le 05 mars 2021.

Dix années, se sont écoulées depuis la fronde sociale de 2011, portée par le Mouvement du 20 février.

Une fronde qui a été portée massivement par une jeunesse, revendiquant, « Liberté, Dignité, Equité », contre l’arbitraire, la corruption, l’autoritarisme et la mainmise sur les richesses du pays.

L’établissement d’une monarchie constitutionnelle, est l’autre exigence de ce mouvement, mais pas uniquement.

Et si le Mouvement du 20 février, fait écho à l’histoire des luttes du peuple marocain, les mouvements du Hirak du Rif, de Jerada, de Zagora, de celui qui éclot aujourd’hui à Fnideq, s’inscrivent à leur tour dans cette même continuité, avec chacun sa propre spécificité. Ils ont cela en commun, mais aussi la répression inouïe qui s’est  abattue et s’abat encore sur toute voix osant protester ou revendiquer. Une répression institutionnelle qui n’a jamais cessé, même au plus fort du prétendu « processus démocratique ».

Les disparitions, la torture, les arrestations arbitraires, les poursuites judiciaires, les condamnations à de lourdes peines de prison, restent ce qui caractérise «  l’exception marocaine » tant défendue par l’état français et ses représentants de tous bords. C’est le cas pour des Youtubeurs, des rappeurs, des journalistes, des activistes des droits humains, des militant.e.s des Hirak, des citoyen.ne.s exigeant la justice sociale. Criminalisation, diffamation, instrumentalisation des libertés individuelles, décrédibilisation, judiciarisation, est une constante d’une « démocratie » de façade qui fait de la répression un pilier pour sa pérennité. Le contexte de l’épidémie sanitaire, les lois d’exception, sont une aubaine pour tous les pouvoirs en place, au Maroc comme en France et partout ailleurs, pour déployer autoritarisme et coercition.

Au Maroc, le retour à l’exigence d’une allégeance déclarée entre le monarque et ses sujets, avec l’agitation de la peur et du bâton comme seules promesses d’avenir, révèlent à quel point les droits humains sont menacés.

En France, comme l’illustre le projet de loi dit « séparatisme », le rapport entre la république française et ses citoyen.ne.s dit de seconde zone met en danger les droits fondamentaux et les libertés.

Pour y faire face, seule la résistance et la solidarité avec toutes les femmes et hommes épris de liberté et de justice sociale, avec toutes les expressions populaires revendiquant le droit à une vie digne, avec toutes celles et ceux qui en manifestant, en dénonçant, en se révoltant s’exposent à la répression.

C’est dans ce contexte qu’intervient la commémoration du dixième anniversaire du Mouvement du 20 février et c’est en cela, que le devoir de solidarité et de résistance prend tout son sens.

Pour nous, en tant qu’Association, nous nous en saisissons, pour impulser une nouvelle dynamique de soutien aux prisonniers politiques au Maroc en exigeant leur libération.

ATMF

Le 19 février 2021

By

MAROC : 20 FEVRIER 2011 – 20 FEVRIER 2021

DIRE NON A L’ETAT DE NON DROIT

HALTE A LA RÉPRESSION 

LIBERTÉ POUR LES DÉTENUS POLITIQUES ET D’OPINION

 

            Le 20 février 2011, des milliers de jeunes –et moins jeunes- descendent dans la rue, à la suite des insurrections tunisiennes et égyptiennes, et rempli.es de fierté et d’audace,  manifestent leur volonté de rupture avec le Maroc makhzénien hérité d’un autre âge,  autour de trois  slogans  phares criés à pleine gorge, Liberté, Dignité, Justice sociale, derrière lesquels se décline tout un cahier de revendications, pour une nouvelle constitution et la fin de la tyrannie, contre la corruption, l’enrichissement frauduleux et le pillage des richesses, pour la libération des prisonniers politiques et d’opinion et l’arrêt des détentions arbitraires, pour l’abolition des lois sécuritaires et de la Charte visant à libéraliser l’enseignement,  pour l’accès gratuit  aux services sociaux et une politique d’emploi, d’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de vie, etc.

            Une  nouvelle constitution a été rédigée entre experts nommés par le Roi, un nouveau Parlement a été élu, un nouveau gouvernement désigné, les forces de l’ordre ont nettoyé les rues et rien n’a changé. Pire encore l’accaparement des richesses, de la terre et de l’eau par quelques uns s’est accentué, tandis que les disparités sociales ont augmenté, le chômage et la misère ont littéralement explosé avec la crise ouverte par l’épidémie du coronavirus qui a aussi été l’occasion de renforcer les mesures sécuritaires, qui se sont traduites par le bâillonnement de toute contestation sociale, l’emprisonnement de protestataires, de journalistes et d’intellectuels. Une offensive en règle est déclenchée pour museler toute pensée libre et indépendante. C‘est d’abord l’arrestation et la condamnation de jeunes militants du 20 février (Bachir Benchaib, condamné à 12 ans de prison, est toujours sous les verrous) ; puis de ceux du Hirak du Rif (condamnés jusqu’à 20 ans de prison, comme c‘est le cas de Nacer Zafzafi, finaliste pour le prix Sakharov) ainsi que ceux d’autres soulèvements sociaux ; le tout relayé par le contrôle des blogs et pages Facebook et la répression des blogueurs jugés impertinents, allant jusqu’à l’emprisonnement de ces derniers ; puis l’acharnement contre des associations qui refusent de se laisser museler, et contre des journalistes soucieux d’exercer leur métier avec professionnalisme et indépendance.

            Tous les moyens sont bons : piratage des téléphones et ordinateurs, provocations, manipulations, accusations fantaisistes portant sur la vie intime ou des délits de droit commun. Ainsi, les journalistes Taoufik Bouachrine, Soulaiman Raissouni, Omar Radi sont poursuivis pour délits sexuels, Maâti Monjib pour blanchiment d’argent, tout en étant pour ces deux derniers également accusés d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Pire encore, Maâti Monjib et six autres journalistes viennent d’être condamnés à des peines allant jusqu’à un an de prison et à différentes amendes, après un procès sans cesse reporté depuis 2015, sans que jamais la défense n’ait l’occasion de plaider ni d’avoir un débat contradictoire. Un procès qui ne s’est donc jamais déroulé

            Le pouvoir marocain non seulement bafoue ses propres lois, ridiculise ses institutions, mais il joue aussi avec le feu. Le Maroc souffre d’inégalités criantes dans tous les domaines. L’essentiel de la richesse du pays est concentré entre les mains de quelques uns. Les aspirations exprimées avec force en 2011 n’ont pas trouvé écho auprès du pouvoir marocain. Bien au contraire, les populations se restent à l’écart des décisions qui les concernent. Les pseudo modèles de développement prônés ne répondent pas à leurs besoins fondamentaux, mais les condamnent à un système de survie infernal.

         En ce 10ème anniversaire du 20 février, il est urgent de dire que nous n’oublions pas, que nous n’acceptons pas, que nous sommes toujours présents, pour soutenir les aspirations du peuple marocain à la liberté, à la dignité, à la justice sociale et à la fin du despotisme, pour exiger le respect du droit d’expression, l’arrêt de toutes les poursuites et la libération de tous les prisonniers politiques et d’opinion.

 

Toutes et tous au rassemblement le 20 février 2021 à 14 heures,

Place de la République (Paris)

 

Appel lancé par :

≠FreeKoulchi Paris – AMDH- Paris Association marocaine des droits humains – Paris – AMF- Association des Marocains en France  ASDHOM – Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc – ATMF-  Association des travailleurs maghrébins de France  Association Justice et liberté au Maroc – Collectif des Amazighs de France – Comité de soutien à Maâti Monjib – CSMR- Paris Comité de soutien au mouvement rifain – Paris  – Institut Mehdi Ben Barka – Mémoire Vivante – Rassemblement Ifni Aït Baamrane  pour la dignité et les droits humains – RIBDH

 

Soutenu par :

Assemblée européenne des citoyens – HCA – France ; ATTAC ; CEDETIM ; CNT

Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie – CRLDHT ; Ensemble ; Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives. FTCR ; Immigration. Développement. Démocratie- IDD ; Ligue des droits de l’homme – LDH ; MRAP ; Nou PA ; Parti des indigènes de la République ; Parti communiste français PCF ; Riposte internationale ; Union syndicale Solidaires

By

Maati MONJIB : un défendeur des droits humains au Maroc

Un homme libre défendant la liberté, au prix de sa liberté

Que dit son arrestation ?

Finie et révolue, l’époque de Hassan II. Une époque où la répression politique des militants n’avait pas besoin de dissimuler sa nature. Tout au contraire, c’était un étendard qu’on déployait pour terroriser la population et la dissuader de toute implication dans la défense de son droit à une vie digne.

La nouvelle époque, est celle d’une répression qui s’appuie, entre autres, sur trois constantes :

  • La surveillance de masse et ciblée des citoyens, notamment par des moyens technologiques
  • La stigmatisation et les campagnes de diffamation
  • Les persécutions par voie judiciaire

 

Maati MOUNJIB est une victime, parmi d’autres citoyens, de cette stratégie répressive :

  • Il a été ciblé par le logiciel espion « Pegasus » de l’entreprise israélienne « NSO Group »,
  • Il a été visé publiquement depuis 2015, par des accusations fallacieuses portant sur des « malversations financières » et « l’atteinte à la sécurité de l’état », converties aujourd’hui en « blanchiment d’argent »
  • Son procès a été reporté plusieurs fois depuis 2015, aboutissant à son incarcération le 29 décembre en attente de son jugement par un parquet financier.

Derrière ces pratiques diffamatoires et le recours abusif au droit pénal, un objectif : discréditer les militants en portant atteinte à leur réputation et décrédibiliser la cause qu’ils défendent. Le but final est d’entraver, d’empêcher la poursuite de l’action de ces militants.

 

Il s’agit d’une stratégie répressive structurelle.

Elle vise aujourd’hui le militant Maati MONJIB.

Elle a visé auparavant, des citoyens de mouvements revendicatifs, des artistes des blogueurs, des journalistes, des militants.

Elle concernera demain, tous ceux qui osent s’indigner, dénoncer et résister.

 

 

Une seule revendication :

La libération du militant Maati MOUNJIB

La libération de tous les détenus d’opinion

 

Atmf, 31 décembre 2020

 

 

 

معطي منجب: مدافع عن حقوق الإنسان في المغرب

رجل حر يدافع عن الحرية، على حساب حريته

ماذا يعني اعتقاله؟

 

لقد مرت أيام الملك الحسن الثاني عندما لم يكن فيه القمع السياسي للمناضلين بحاجة إلى إخفاء طبيعته. بل على العكس من ذلك، فقد كان ذلك القمع رسالة واضحة يجب إرسالها من أجل إرهاب جميع الناس وردعهم عن أي مشاركة في الدفاع عن حقهم في حياة كريمة، أما هذا العهد الجديد فهو عصر القمع الذي يعتمد، على ثلاثة ثوابت:

–   المراقبة الجماعية واستهداف المواطنين، بما في ذلك عن طريق الوسائل التكنولوجية

–   تشويه السمعة وحملات التشهير الإعلامي

–   المضايقات القضائية من خلال المحاكم

إن الأستاذ معطي منجب ضحية لهذه الاستراتيجية القمعية، برفقة مواطنين آخرين:

لقد استهدفه برنامج التجسس « بيغاسوس » التابع لشركة « إن إس أو غروب » الإسرائيلية، وهو ملاحق قضائيا منذ عام 2015، بتهمة زائفة حول « مخالفات مالية والمس بأمن الدولة »، تم تحويلها الآن إلى « غسيل أموال » وقد تأجلت  محاكمته عدة مرات منذ عام 2015، وبلغ التضييق ذروته عندما سجنوه في 29 ديسمبر الماضي على ذمة معلومات صادرة من النيابة العامة التي تحقق في المخالفات المالية.

وراء هذه الممارسات التشهيرية والتوظيف السيء للقانون الجنائي، يوجد هدف واحد: تشويه سمعة النشطاء من خلال الإضرار بسمعتهم وتشويه سمعة القضايا التي يدافعون عنها. والرغبة النهائية هي إعاقة ومنع استمرار عمل هؤلاء النشطاء في مجالات الحرية وحقوق الإنسان.

إنها استراتيجية قمعية ممنهجة ومنظمة وهي الآن تستهدف الناشط البارز الأستاذ معطي منجب  وقد سبق أن استهدفت مواطنين آخرين من الحركات الاحتجاجية والفنانين والمدونين والصحفيين والنشطاء. وستستهدف غدا كل الذين يجرؤون على التعبير عن الغضب والاستنكار والمقاومة.

ولذلك فإن مطالبنا تتلخص في كلمة واحدة:

« الحرية للأستاذ معطي منجب والحرية لكل معتقلي الرأي في المغرب « .

جمعية  العمال المغاربيين بفرنسا

31 دجنبر2020

 

By

Maroc : Le jugement de la honte

L’affaire d’arrestation de la jeune journaliste marocaine Hajar Rissouni et ses co-accusés a pris un grave tournant avec le jugement inique prononcé le 30 septembre 2019 :  Hajar et son fiancé condamnés à un an de prison ferme pour « avortement illégal », »rapport sexuel hors mariage », son gynécologue à 2 ans de prison ferme, l’anesthésiste d’un an de prison avec sursis et la secrétaire de la clinique à 8 mois avec sursis.

Après la criminalisation des mouvements sociaux (Rif, Jérada) et les lourds jugements prononcés, ainsi que l’emprisonnement de journalistes de la presse libre ( Hamid Mahdaoui, Taoufiq Bouachrine), la jeune Hajar se retrouve elle aussi derrière les barreaux en application d’articles rétrogrades du code pénal afin de la faire taire et la jeter en pâture à la voix populaire. 

Après le musellement des mouvements sociaux pacifiques, nous voilà face à une « police des moeurs » et une justice aux ordres qui s’attaquent aux libertés individuelles et au droit de la femme à disposer de son corps.

Face à cette grave dégradation des libertés nous sommes plus que jamais déterminés à lutter pour que :  

– Hajar et ses co-accusés retrouvent la liberté immédiatement;

– Les articles 490, 129, 454 du code pénal soient abrogés;

– L’ensemble des prisonniers politiques et d’opinion soient libérés.

 

Paris, le 1er octobre 2019

 


Premiers signataires :

Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM)- France, Association des Marocains en France (AMF), Association Marocaine des Droits Humains – AMDH-Paris/IDF-France, Immigration Développement Démocratie ( IDD ), Plateforme Euro-Marocaine Migration, Développement, Citoyenneté et Démocratie (MDCD), Asbl Na’oura – Belgique, Association Khamsa – France

 

 

By

Graves atteintes aux droits humains au Maroc !

Le 31 aout 2019 la jeune journaliste marocaine Hajar Raissouni a été arrêtée à la sortie d’une clinique médicale de Rabat par des policiers en civil pour « avortement illégal » et « débauche » (relation sexuelle hors mariage). Son fiancé (universitaire soudanais), le médecin qui l’a auscultée ainsi que ses 2 collaborateurs ont été de même arrêtés.

La journaliste est connue pour ses articles critiques concernant la politique de l’Etat marocain notamment la couverture du mouvement social appelé Hirak du Rif et des lourdes peines infligées à ses militants allant jusqu’à 20 ans de prison.

Cette violation flagrante des droits élémentaires de la personne illustre l’instrumentalisation du pouvoir en place de dispositions juridiques iniques pour faire taire toute voix discordante. En effet, la police judiciaire transformée en « police des mœurs » s’appuie sur des articles du code pénal qui criminalisent les rapports consentis hors mariage et les avortements dont un certain nombre de femmes sont obligées d’y recourir.

Cette affaire illustre le degré de violence institutionnelle envers les femmes en premier lieu, ainsi que l’ensemble des citoyens, le bafouement du droit des femmes à disposer de leur corps et la manipulation politique envers les journalistes qui dérangent.

Nous associations, organisations politiques éprises de justice exprimons notre indignation pour ces pratiques cherchant à museler les voix libres en s’appuyant sur des lois liberticides moyenâgeuses.

Réclamons : 

– La libération immédiate de Hajar, son mari, son médecin et ses 2 collaborateurs ;

– Le respect des conventions internationales dont le Maroc est signataire notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 ;

– L’abrogation des dispositions liberticides du code pénal marocain, notamment les articles 490, 129, 454.

Paris, le 12 septembre 2019 

NB : Le verdict du tribunal de première instance de Rabat sera prononcé lundi 30.09.2019

 

Premiers signataires :

Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM)- France, Association des Marocains en France (AMF), Association Marocaine des Droits Humains – AMDH-Paris/IDF, Association Naoura – Belgique, Association EMCEMO – Pays Bas, Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT)- France, Immigration Développement Démocratie ( IDD ) – France, Plateforme Euro-Marocaine Migration, Développement, Citoyenneté et Démocratie (MDCD), Association Khamsa solidaire ici et ailleurs- France, Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains (CMODH), Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – Belgique, Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires (FUIQP-France), SOS migrants ASBL – Belgique, Réseau féministe « Ruptures » – France, Femmes solidaires – France, Egalité femmes – France, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA) – France, Ligue des Droits de l’Homme (LDH) – France, AFAPREDESA, L’ACORT, MRAP

 

By

Soyez vigilants contre les escroqueries immobilières au Maroc

Généralisées avec la complicité des administrations

Un exemple parmi d’autres :

Certains croyaient planifier une retraite prestigieuse. D’autres, investir dans leur pays, tout en étant à l’étranger ou encore refaire leur vie au Maroc, après des années d’exil. D’autres encore avoir décroché le logement de leurs rêves. Mais il n’en est rien. Au lieu de l’Eden que leur avait fait miroiter le promoteur immobilier, 42 acquéreurs de bungalows à Sidi Bouzid (résidence Ouzoud, les jardins verts, El Jadida) n’ont récolté que du vent. Depuis près de 10 ans, en raison de nombreuses tergiversations du promoteur, le projet n’a toujours pas été livré dans son intégralité. Les acquéreurs ne disposent toujours pas de titres fonciers. Ceux qui ont déménagé sur le site, vivent sans eau et sans électricité depuis des années…. Victimes d’une arnaque, 27 acquéreurs se sont lancés depuis octobre 2017 dans une course judiciaire pour faire valoir leurs droits.

Signataires : ATMF, ASDHOM, AMF, AMARE

By

Rassemblement de solidarité avec les prisoniers du Hirak du Rif au Maroc


ATMF a participé au rassemblement de solidarité avec les prisonniers du Hirak du Rif au Maroc condamnés à de lourdes peines allant jusqu’à 20 ans de prison avec des chefs d’inculpation pléthoriques et imaginaires. Les militants rifains n’ont rien fait d’autre que de lutter pacifiquement pour les droits les plus élémentaires et les plus légitimes (droit à l’éducation, à la santé, à la mobilité, au travail et à la culture, et pour le journaliste d’avoir fait son travail d’informer).Pour la libération de tous les prisonniers politiques et d opinions au Maroc

L’ATMF a réaffirmé  son soutien au Hirak du Rif. Elle a appelé tous ses militant-e-s, ses associations membres et tous ceux qui œuvrent pour les droits de l’Homme à soutenir les familles des prisonniers et à se joindre à toutes les mobilisations et les manifestations en cours en France et en Europe.

Vive la Solidarité Maghrébine

Photos prise par notre camarade Mouhieddine Cherbib

 

 

Photos

By

ALGÉRIE. Appel d’associations de l’émigration algérienne en France : rassemblement place de la République, dimanche 3 mars 2019, 12h

Le peuple algérien démontre son refus d’une énième forfaiture. Il rejette en bloc le coup de force et l’humiliation de trop que veut imposer le régime à toute la nation, à travers le « cinquième mandat » – un symbole d’un système illégitime et corrompu.

 

 

La journée de mobilisation du 22 février 2019, au cours de laquelle, sur l’ensemble du territoire national, les citoyennes et les citoyens ont manifesté pacifiquement et dans un esprit de fraternité leur ras-le-bol, prouve que la société est unie et adhère avec force à un idéal : celui d’une Algérie meilleure et prospère, où règnent la justice et la liberté.

Ayant usé de tous les subterfuges pour diviser les enfants d’un même pays, le régime n’a pas eu raison de la volonté et de la vivacité de la société.

C’est avec une admiration et une immense fierté que nous avons observé les marches populaires pour exiger le départ du système. Ni casse, ni violences, ni agressions. La société algérienne a donné l’une des plus belles leçons de mobilisation et de militantisme.

Les démonstrations populaires ont suscité l’espoir que le régime a longuement voulu étouffer. Cet espoir nous rassemble toutes et tous, et nous interpelle quant à notre devoir de citoyens à soutenir nos compatriotes.

Nous ne voulons pas de ce système qui pousse à l’exil, qui dilapide les richesses, qui gère par la corruption et les passe-droits, qui empêche le développement, qui creuse les inégalités, qui écarte les compétences, qui nie les aspirations des Algériennes et des Algériens et, plus que tout, représente un danger pour l’avenir du pays et sa jeunesse.

Non au cinquième mandat, non au système prédateur, non à l’illégitimité.

Oui au changement radical, oui à un Etat de droit, oui à la démocratie, oui à une justice indépendante.

Nous, citoyennes et citoyens algériens établis à l’étranger, appelons nos compatriotes à venir au rassemblement qui aura lieu dimanche 3 mars 2019, à 12 heures, à Paris, place République, pour affirmer notre soutien à nos concitoyens, ainsi que notre détermination pour exiger la fin du système.

Nous rappelons les rassemblements suivants organisés par notre diaspora :
Samedi 2 mars :
– Bruxelles : à 13h devant l’ambassade d’Algérie
– Lyon : à 14 heures, devant le Consulat général d’Algérie
– Genève : à 15 heures, Palais Wilson
Dimanche 3 mars :
– Marseille : à 14 heures, à Porte-d’Aix.

– Toulouse : à 14 heures, place du Capitole. 
– Montréal : à 11h devant le consulat général d’Algérie
Paris, le 27 février 2019

Signataires (par ordre alphabétique) :
– Action pour le changement en Algérie (ACA) – Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA) – Association Communauté algérienne à l’étranger (ALCAEE)  – Collectif « Debout l’Algérie » – Collectif « Mon Algérie »  – Forum démocratique  – Jil Jadid Europe  – Mouvement Ibtykar  – Mouvement pour la Jeunesse et le Changement (MJC)  – Mouvement Rachad – Riposte Internationale – Union pour le changement et le progrès (UCP)-France

———————–
Associations solidaires :
– Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) – Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) – Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux-rives (FTCR) – Union des Tunisiens pour l’action citoyenne (UTAC) – Association marocaine des droits humains (AMDH)-Ile-de-France – Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie – Fédération des associations de solidarité avec tous-te-s les immigré-e-s (FASTI) – Association des Tunisiens en France – Réseau Immigration Développement Démocratie (IDD) – Association démocratique des Tunisiens en France – CEDETIM – Association des Marocains en France – Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (ACORT) – Ligue des droits de l’homme (France)